نوزاد المهندس: مستقبل اقليم كردستان و العراق بعد 13 عاما من الاختلافات الى اين؟

سمبولی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کلیک بکەو، ئەم بابەتە بنێرە بۆ بەشی خۆت یان هاوڕێکانت

من المعلوم ان اقليم كردستان العراق جزء مهم و حيوى فى اطار الدولة العراقية و منذ اتفاقية سايكس بيكو 1916 انقسمت كرستان الكبير الى اربعة اقسام و بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى 1918 و انهزام الدولة العثمانية المريضة و تقسيم ميراثه على الدول الحلفاء و خاصة بريطانيا و فرنساو بعد تاسيس الدولة العراقية الجديدة 1921 اندمجت اقليم كردستان (( ولاية الموصل القديمة)) قصريا وبدون رضى مواطنين الاقليم بهذة الدولة الجديدة المسماة بالعراق. اقليم كردستان له خصوصايته القومية و اللغوية و العادات و التقاليد الاجتماعية و جغرافيا و تاريخ مختلفة تماما عن الاجزاء الباقية من العراق فى الوسط و الجنوب،وهذه الخصوصيات مدونة من قبل المستشرقين الاجانب منذ عهد قديم حينما زاروا المنطقة. وهذا الاقليم فى زمن الدولة العثمانية مسماة بولاية الموصل المتكونة من المحافظات الموصل و اربيل و السليمانية و كركوك حتى حدود خانقين،هذا يعنى كل اقليم كردستان الحالى، و مسالة دمجه و ربطه مع الدولة الجديدة المصطنعة ((العراق )) محل نزاع و خلاف مع دولة تركيا الجديدة من (( مصطفى كمال اتاتورك)) 1923 و حتى نهاية عام 1925، و بعد خلاف و مناقشات طويلة و بضغط من بريطانيا رضيت تركيا وعلى المضض بعملية الدمج ولاية الموصل مع العراق مقابل اتفاقية نفطية لمدة 50 عاما لصالح تركيا، ولحد الان تركيا مطالبة بولاية الموصل و تدخلاته العسكرية و دخول جيشه الى اراضى تلك المنطقة كلها تحت تلك الضريعة التاريخية. ولكن من اول الامر ولحد الان الكرد القاطنين فى تلك الاقليم و هم اكثرية سكانية منذ 1921 و فى اول استفتاء على مصيرهم و دمجهم فى دولة العراق الجديد لم يرضوا بهذه العملية القيصرية و حاربوا و ناظلوا من اجل حقوقهم القومية و قاوموا كل المحاولات لطمس هويتهم القومية و مسحهم من الوجود خلال عمليات الانفال و الابادة الجماعية و سياسات الارض المحروقة و عمليات الكيمياوية من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة وخاصة فى زمن صدام حسين و الحزب البعث الشوفينى من 1968-1991و لم يشاركوا فى حفل تنصيب ملك فيصل الاول للعراق و لم يشاركوا و قاطعوا كثيرا من الانتخابات النيابية فى ايام و عهد الملكى فى العراق، و بعد ثورة 14 تموز 1958 بعد ان تغيرت سياسة الحكم الجديد و النظام الملكى للجمهورى و اقروا فى الدستور المؤقت للعراق (( بان الكرد والعرب شركاء فى هذا الوطن )) فى بند الثالث من الدسور ، الكورد وعدوا بان يكونوا مواطنين مسالمين للجمهورية الفتية بشرط ان تكون لهم كامل الحقوق القومية و اللغوية و المواطنة الحقيقية مثل باقى المكونات الشعب العراقى و خاصة العرب و لهم التمثيل الحقيقى و الواقعى فى الحكومة العراقية، ولكن لم تمر وقت طويل حتى تغيرت سياسات الحكومة العراقية مثل كل العهود السابقة تجاه مطالب المشروعة للكرد ونتيجة هذا التغير الكرد بداؤا بثورة المسلحة فى ايلول 1961 و استمرت الثورة 14 سنة لحد سنة 1975 ولكن نتيجة اتفاقية الجزائر المشؤومة من قبل صدام – شاه الايرانى و تحالفهما ضد الثورة الكردية و قطع المساعدات عن الثورة انتهت الثورة بنهاية ماساوية و دموية للكرد، وهكذا توالت الاحداث الدموية فى العراق مابين الكرد و الحكومات العراقية و خاصة ايام وعهد حزب البعث العربى الاشتراكى فى 1963 و بعد ذالك فى 1968-2003 التى دامت قرابة 40 سنة، الكرد و الحكومات العراقية فى حروب و اقتتال مستمر التى هدمت العراق و كردستان معا.
النقطة الاساسية فى تلك الخلاف التاريخى هو ان القومية الاكثرية العربية فى العراق بكلتا بمذهبه السنى ((حاكم العراق من 1921 لحد 2003)) و مذهبه الشيعى الحالي (( الحاكم من 2003 و لحد الان)) و المسيطرة على كافة مفاصل الحكم و الدولة العراقية لم يؤمنوا بحق الشعب الكردى كقومية مختلفة عنهم وليس لديهم ادنى نية حقيقية بان الكرد و كردستان ليسوا جزءا من لا ارض العراق و لا جزءا من الشعب العراقى، بل هم يقولون بان الكرد و كل القوميات الاخرى و الاقليات مثل (( الكرد و الامازيغيين و الاقباط و اليهود و غيرهم )) فى الوطن العربى الكبير هم غرباء على ارض العرب و وارضهم ارض عربية و هم يشكلون اقليات قومية او دينية او مذهبية داخل الاطار العربى و الاسلامى و ليس لديهم الحق فى مطالب للاستقلال و الانفصال و ليس لديهم الحق فى المشاركة فى الحكم و المؤسسات الدولة. ولهذا السبب كل ما تطالب الكرد بحقوقهم القومية هم مباشرة يقولون انكم جزء من القومية العربية و تعيشون على ارض العروبة و ليس من حقكم ان تطالبوا حتى باالامركزية و الانفصال من الدولة العراقية. وهذه النية و الفهم الغلط مثبتة عند كل الحكام العراق من قديمهم لجديدهم و هم يفكرون من مفهوم القومية المتعصبة الضيقة، هم ناسين ان الكرد هم قوم من اعرق القوميات فى المنطقة و لديهم خصوصيات من الناحية القومية والدينية (( زرادشتية قبل الميلاد)) و لهم تاريخ و جغرافيا مختلفة تماما عن قوميات الاخرى فى المنطقة (( كعرب و ترك و فرس)) ولهم الامبراطورية العظمى (( ميديا )) قبل اكثر من 2717 سنة اى قبل 700 سنة قبل الميلاد، وهم ناسين ان التحاق و الربط القصرى لاقليم كردستان بدولة العراقية عمره لا تتجاوز فقط 76 عاما. وعمر الدولة العراقية نفسها هى فقط 85 عاما.
وبعد حرب الخليج الاولى فى عام 1991 و دحر و خروج القوات العراقية من الكويت و تحريرها من قبل دول الحلفاء ، قامت الشعب العراقى من جنوبه الى كردستان من الشمال بالانتفاضة الشعبية الربيعية او الشعبانية ضد النظام البعثى ولولا تغير السياسة الامريكية تجاه نظام البعث الصدامى فى العراق خوفا من تسلط الايرانيين فى العراق لما استطاعت النظام الصدامى البقاء فى الحكم منذ عام 1991 ودحر ا الانتفاضة بقوة السلاح و الجيش العراقى فى الجنوب، ولكن استمر الحالة فى كردستان نتيجة مقاومة قوية من قبل الكرد لنظام البعث و رجوعه الى كردستان و استطاعوا ان يحرروا كل المناطق الكردية ماعدى محافظة كركوك و خانقين و بعض المناطق الكردية الاخرى فى محافظتى الموصل و الديالى لحد عام 2003 و بنوا كل المؤسسات الحكومية من البرلمان و الحكومة و كل المؤسسات الدولة و استمروا فى ادارة شؤونهم بانفسهم و بنوا اقليما شبه مستقل ونموذجا حيا للديمقراطية و الحريات مع كل المشاكل الحزبية و التنافسية على السلطة و الموارد المالية فى الاقليم من قبل الاحزاب و القادة السياسيين ورغم كل المشاكل و المعرقلات والتدخلات العسكرية و الحصار الاقتصادى و الخطط العدوانية للدول المنطقة وخاصة (( تركيا و ايران و عراق و سوريا) انذاك استمرت السلطة و الادارة القومية فى اقليم كردستان بمساعدة الدول و المنظمات الانسانية التابعة للامم المتحدة و تحت مظلة المنطقة الامنة. و استطاعوا الكرد بان يبنوا اقليمهم من الناحية السياسية و الاقتصادية و العسكرية و العمرانية و استطاعوا ان يعمروا 4500 قرية مهدمة من قبل النظام البعثى و احياء قرى و نواحى و اقضية فى كل مناطق الاقليم و قاوموا كل المحاولات العدوانية لهدم سلتطهم و ادارتهم الذاتية و اصبح كردستان مكان امنا لكل القوى المعارضة العراقية بكل اطيافها(( سنية ام شيعية او تركمانية او مسيحية)).
والان و بعد اطاحة بنظام البعثى الصدامى فى عام 2003 على يد امريكا و حلفائه وبمشاركة القوات العراقية المعارضة و فى مقدمتهم القوات الكردية (( بيشمركة))، اصبحت العراق بلدا جديدا و حرا من ناحية الحكم و السلطة و النظام ومختلفا جدا عن النظام السابق، النظام صارت نظاما اكثر ديمقراطيا و برلمانيا و فدراليا و توافقيا بعكس النظام السابق الذى كانت نظاما دكتاتوريا و فرديا و عائليا وعسكريا و شموليا وبعيدا كل البعد عن الديمقراطية و الحريات و احترام حقوق الانسان و بعيدا عن دولة مواطنة حقيقية و العدالة و المساوات و الاخوة.ولكن هذة المرة السلطة فى يد العرب الشيعة بعيدا عن عرب السنة،ومنذ 2003 ولحد الان بقصد او بغير قصد مسبق تراجعت السلطة فى بغداد عن المبادىء الاساسية المقررة فى الدستور الدائمى للعراق 2005 من نظام ديمقراطى و برلمانى و توافقى سياسى و فدرالى و لم تنفذ الى ماهو من مصلحتها السلطوية و المذهبية و الحزبية الضيقة، وخاصة مع سنة العرب و الكرد و كل الاقليات الاخرى. وهنا عرب الشيعة تكرروا نفس النموذج البعثى الصدامى فى الحكم و لكن بنكهة مختلفة و اكثر دموية و متعصبة و بدون رحمة و تكرروا تاريخ العراق الدموى منذ خمسة قرون بشكل فضيع و ماساوى ومخيف جدا وهم سببوا فى تعميق و تعقيد المشاكل فيما بين كل المكونات الشعب العراقى من الناحية القومية و الدينية و المذهبية و هم يريدون ان تنفردوا وحدهم بسلطة و الحكم و هم يجب ان تكونوا اصحاب القرار الاخير فى الدولة العراقية مثلما كانت فى زمن صدام. ومنذ عام 2003 وخلال 13 سنة الماضية ،العراق رجعت عشرات سنين الى الوراء نتيجة السياسات الخاطئة و الفساد الادراى و المالى لزمرة الحكم فى العراق وتدخلات الدول المنطقة و خاصة ايران و تركيا.
هنا نحن بصدد المشاكل العالقة مابين الكرد و اقليم كردستان و حكومته مع حكومة بغداد الفدرالية، ومن اهم تلك النقاط هو:
1- مسالة الديمقراطية و الفدرالية و التوافق السياسى فيما بين المكونات و الاحزاب السياسية فى العراق.
2- مسالة الحريات و احترام حقوق الانسان (( القومية و الدينية و المذهبية و الثقافية )).
3- مسالة بناء المؤسسات الفدرالية فى العراق و تجسيد النظام الفدرالى فى كل عموم العراق كمؤسسات فدرالية كمجلس الفدرالى الممثلة لكل الاقاليم و المحافظات و محكمة فدرالية فعالةبعيدا عن تدخلات الحزبية و الطائفية.
4- وتنفيذ المواد الدستورية المقرة فى الدستور الدائمى للعراق منذ عام 2005 فى تاسيس اقاليم فدرالية فى المناطق الاخرى فى العراق كاقليم كردستان و على غرار كل الدول الفدرالية فى العالم.و ايضا تنفيذ مادة 140 الدستورية حول المناطق المتنازع عليه فيما بين اقليم كردستان والعراق.
5- مسالة القوات المسلحة الكردية (( بيشمركة)) كجزء اساسى من المنظومة العسكرية العراقية و المقرة فى الدستور العراق الدائمى و يجب على الدولة العراقية و وزارة الدفاع العراقية بان يتعامل مع قوات بيشمركة كجزء من الجيش النطامى و ليس كمليشيات مسلحة لان لبيشمركة دور و تاريخ فى محاربة الارهاب و النظام البعث الصدامى و قوات مدربة و مسلحة تدريبا و تسليحا و ليس قوات عشائرية و طائفية و دينية و مليشيات حزبية معينة لهذا يجب صرف رواتبهم و مستحقاتهم المالية كجزء من الجيش العراقى والمقر فى الدستور ك ((حراس الحدود)) ولكن منذ عام 2007ولحد الان الدولة العراقية لم يصرف كل تلك المستحقات المالية،مع العلم ان القوات البيشمركة شاركوا بجدية و اخلاص وتفانى فى القتال ضد الدواعش و العصابات الارهابية منذ عام 2003 ولحد الان بقدراتهم البشرية و التسليحية المتواضعة بدون مساعدة و مشاركة القوات العراقية و لهم الفضل فى ابقاء العراق موحدا و حافظوا بدمائهم الذكية على كيان و سيادة و كرامة العراق.
6- وايضا النقطة الكبيرة و المعقدة الخلافية فيما بينهم هو مسالة الميزانية السنوية لاقليم كردستان والمقرة بقانونو المحددة بنسبة 17% من الميزانية العامة للعراق لرواتب الموظفين و المستحقات الطبية و التعليميةو غيرهم.
وكل هذه النقاط سببت فى اختلاق المشاكل و اختلافات فيما بين الاقليم و الدولة العراقية و خاصة فى زمن السيد نورى المالكى و حكومته و حارب بكل جهده المطالب المشروعة لحكومة و شعب اقليم كردستان.
وكنتيجة لسياسات الخاطئة و المستمرة لحد الان من ناحية الحكومات العراقية (( المالكى و العبادى)) و امام هذه العنجهية المقصودة والسلطية و الانفرادية ،قامت حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط الكردستان الى خارج العراق بدون الرجعة للحكومة العراقية و دون اخذ موافقتهاعن طريق خطوط الانابيب النفطية عن طريق تركيا الى ميناء الجيهان على بحر الابيض المتوسط لاستافدتها من ايرادات النفطية لكى تحصل على الموارد المالية لسد حاجاتها و يصرفها على النفقات الكثيرة لحكومة و الموظفين و قوات البيشمركة وخاصة منذ عام 2014 و بدا القتال مع الارهابين الدواعش بطول جبهة 1100 كم من حدود السورية العراقية لحد خانقين، و قامت القوات البيشمركة البواسل بتحديات كبيرة ومقاومة لا مثيل لها ضد هجمات المتكررة و المستمرة خلال 3 اعوام السابقة و استطاعوا ان يندحروا كل المحاولات و الهجمات للدواعش على المناطق الكردية و العراقيةو خاصة مدينة كركوك المقدسة لدى الكرد كقدسية مدينة القدس الشريفة الفلسطينية.
والان مشاكل اقليم كردستان مع بغداد تراكمت كثيرا كل هذه 13 سنة و كل المحاولات و المفاوضات و اللقائات لايجاد الحلول المناسبة و المرضية للطرفين و الخروج من تلك الازمة السياسية و الاقتصادية و العسكرية فيما بينهم باءت بالفشل، لان الحكومتين فى اربيل و بغداد ليس لديم الثقة ببعضهم البعض وبوعوهم الكثر و الكل ثابت فى مواقفه و لم تترنحوا من مكانهم قيد انملة و الطرفين يحاولوا ان يفرضوا وجودهم و قوتهم امام الاخر، ولهذه فان مصير اقليم كردستان و العراق معا فى مهب ريح و عاصفة قوية و و مستقبل غامض و حالك و خاصة بعد الدحر الكامل و التمام و النهائى للارهابين و الدواعش و خاصة بعد الانتهاء من معركة تحرير الموصل و استرجاع العراق لكافة سيادته و سيطرته الكاملة على اراضيه و انتعاشه و استرجاع قواه العسكرية. و خاصة بعد تقوية الذراع الحشد الشعبى الشيعى كقوة بديلة لجيش العراق النظامى، لان حكومة العراقية الشيعية تحاول بكل جهده ان تكون للحشد الشعبى القوة الكبيرة و السلطة الفعلية داخل الجيش النظامى على منوال الحرس الثورى الايرانى، ولهذا وعن طريق اقرار قانون الحشد الشعبى من قبل الاكثرية الشيعية داخل البرلمان العراقى و بدون موافقة و تصويت سنة العرب قرروا بان تكون الحشد الشعبى قواتا نظاميا تحت امرة رئيس الحكومة كقائد الاعلى للقوات المسلحة و تربط مباشرة به و تثبيت مصروفاتها داخل قانون الميزانية العامة للدولة العراقية و قطع نسبة 3% من رواتب كافة الموظفين العراقيين للحشد الشعبى و تدعمه بكل الوسائل التسليحية و اللوجتسية. وهذه القوات تصبح مصدرا رئيسيا لمخاوف الكرد و السنة العرب معا بعد دحر قوات الداعش و الاقتتال الداخلى المستقبلى تكون فيما بين قوات البيشمركة الكردية و قوات الحشد الشعبى الشيعى من جانب و من جانب اخر بين القوات العربية السنية.بمساندة قوات ايرانية لبسط نفوذهم الشيعى على كافة ارجاء العراق.
اخير ان الكرد فى العراق و اقليمهم الشبه المستقلة و مصيرهم هو الاستقلال التام من الدولة العراقية الشيعية المذهبية، لانهم لايريدون ان يستمروا تحت سلطة ليس لديها ادنى نية صادقة لحلول مشاكلهم و مطالبهم و فرض سيطرتهم و سلتطهم عليهم و الدولة العراقية نفسها امام خيارين لا ثالث لهما اولا تاسيس الاقاليم الفدرالية على غرار اقليم كردستان فى الجنوب و الوسط و تكون دولة العراق دولة فدرالية بمعنى الكلمة و ليس مركزيا مقيتا، و ثانيا هو تقسيم العراق الى ثلاثة مناطق كردية فى كردستان و السنية فى الوسط و الشيعية فى الجنوب و بهذه تحل المشكلة من اساسها و ترجع العراق الى سابق عهده فى زمن الامبراطورية العثمانية كثلاث ولايات مستقلة عن بعضها البعض كولايات ((الموصل و البغدد و البصرة)) و تكونون ولايات و اقاليم مستقلين و جيرانا و ليسوا اعداء و مصدر خوف و اعتداء و احتلال على البعض و ليسوا شركاء بغيضين فى داخل بوتقة الدولة العراقية الموحدة المزعومة.