عماد علي : هل جبهة البارزاني مع الاجحاف بحق الشعب ؟
لم يحافظ البرزاني على الاستقلالية التي من المفروض ان يكون ملتزما بها في جميع القضايا التي تمر على كوردستان منذ اعتلائه كرسي الرئاسة نتيجة التوزيعات الحزبية و المصالح المتبادلة بينه و القوى المنفذة الاخرى من شركائه في حينه . ان كان رئيسا للاقليم و هو يتصرف و كانه رئيس لحزب باسم اقليم كوردستان لم ير فيه غير الآل و العشيرة و العائلة، و هو رئيسه فعلا . ان الحزب الديموقراطي حر في ان يختار اي كان لرئاسته و هذا من شانهم و هم احرار و من واجبات المنتمين ان يكون لهم راي في القضايا المصيرية التي يتخذ السيد البرزاني مواقفا حولها، و التي لم تنسجم في اكثر الاحيان مع تطلعات كافة فئات الشعب بل يحسبونها من زاوية ضيقة ميتة من زوايا التحزب و الماصلح الشخصية و النرجسية في الحكم ، ويسير وفق خطى لم يخرج من السلوك و الارضية و العقلية لحدود بلة و بارزان في اكثر الاحيان ، و على العكس من ادعائات اشباه المثقفين و الكتاب المرتزقة الذين يقتاتون من بقايا ما يوفر لهم البرزاني مذلين و مخذولين ، و اكثرهم من اصحاب السوابق البعثية و المشينة من السمات التي لا يمكن ان يُقال عنهم غير حاملي الابريق ( المسينة ) كما اُطلق عليهم هنا في كوردستان من قبل الشعب .
لا اريد ان ادخل في المهاترات و لكن قول الحقيقة يعتمد على الجراة، فانك تضرب القانون عرض الحائط و لم تحترم التشريع و تصغر و تهين من اختير من قبل الشعب، و تغلق اعلى مؤسسة تشريعية قانونية و تطرد من صوت له حتى نوابك في البرلمان ، فانه اكبر مهاترة يمكن ان يسمعها و يراها من يعيش في المنطقة و العالم في وضح النهار .
( العب او اخرب الملعب ) كما يقوله العراقيون عن اقوال الاشقياء الذين ليس لهم اي تقدير للمصلحة العامة و كل ما يهمون عليه هو تحقيق مرامهم ولو على حساب الجميع . فهل من المعقول ان تعاند و تتعنت و تدعي القانونية لبقاء البرزاني رئيسا للاقليم منذ اكثرشهرين من نهاية ولايته ، واليوم تعترف بانه ليس هناك اي سند قانوني لبقاء البرزاني رئيسا للاقليم بعد سفك الدماء و الاضرار التي اصابت الاقليم و الفوضى التي عمت في هذه المنطقة الشاسعة من الاقليم ، و كأن دم المواطن لعبة بيد من لم يحترم نفسه . و انت تصر طوال هذه المدة على القانون و تعتبر راي المستشارية القانونية للاقليم صائبا ، و ان االبرزاني مستمر وفق قانون نافذ و من ثم تنكر قانونيته ، اي مهاترات في الحكم و فوضى و عشوائية في الحكم هذا .
هل التنكر للقانون و من ثم الاعتراف به على الملا و بالاخص سكبت دماءا غزيرة و عزيزة جراء ذلك التنكر لا يستحق التجريم و التحكيم بحد ذاته و ليس غير ذلك من التوجهات الغريبة الاخرى ؟
هناك خمسة احزاب رئيسية متنفذة علاوة على التابعين من الاحزاب الصغيرة و المكونات التي لا يعبرون عن اراء و مواقف مكوناتهم ، لانهم اختيروا بلعب و حيل مخابراتية حزبية سائرة في اقليم كوردستان ، و بعلم الجميع و حتى باعتراف انفسهم . و من امتنع عن الموافقة على بقاء البرزاني سواء بعدد النواب او الاصوات فانه اكثر من جبهة البرزاني من حزبه و التابعين له من اصحاب الكرسي الواحد و الكوتا، على الحق ام البرزاني و اصراره دون اي دعم جماهيري او قانوني . ان كانت ادعاءاته صحيحة فليخرج تظاهرات عارمة لتاييد بقاءه حتى في مسقط راسه في بلة و بارزان، ان كان غير مجحف فليسمح لاهالي اربيل و دهوك ان يعبروا عن رايهم بدعمه و يرفعوا اصواتهم على من يمتنع عن الموافقة على بقاء البرزاني . فهل من المعقول ان تدعي قانونية بقاء البرزاني و من ثم تتراجع بعد خراب البصرة و تتوسل بقاءه بدواعي حرب داعش و الظروف التي يمر بها اقليم كوردستان ، و تدفع لمرتزقتك بتضليل الناس و الشارع و دفن الحقيقة البائنة كوضوح الشمس . و اننا نسال هنا اي من الجبهتين هم من جوقة وفيق السامرائي ، من يدافع عن القانون و الشريعة ام من يتبجح باسم القانون من اجل السير على اللاقانون و من اجل حفنة من المال و الصدقات من آل بارزان .
